تقاعد القطاع الخاص مقابل الحكومي في الإمارات: ماذا يتغير في اشتراكك ومعاشك؟

المواطن الإماراتي يحصل على معاش من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية سواء عمل في وزارة اتحادية أو في شركة خاصة، ونسبة المعاش عن كل سنة واحدة في القطاعين. لكن الرقم النهائي قد يختلف بين موظفين متساويين في الراتب والمدة، لأن القانون يعرِّف «الراتب» ويحسب متوسطه بطريقة مختلفة في كل قطاع. هذا المقال يعرض تلك الفروق في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 والمرسوم بقانون اتحادي رقم 57 لسنة 2023، ثم يوضح أين يقف المقيم الذي لا يشمله أي منهما.

ثلاثة أوضاع في مكان العمل الواحد

المادة 51 من قانون العمل صريحة في ذلك: العامل المواطن يستحق مكافأة نهاية الخدمة وفق التشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والعامل الأجنبي يستحقها وفق قانون العمل. فلا يجمع المواطن في القطاع الخاص بين معاش الهيئة ومكافأة قانون العمل عن المدة نفسها. والمواطنون العاملون في إمارة أبوظبي لهم صندوق مستقل، راجع دليل صندوق أبوظبي للتقاعد.

الفرق الأول: ما الراتب الذي يُحسب عليه الاشتراك؟

ما يترتب على ذلك: موظف القطاع الخاص الذي يتقاضى 60,000 درهم وهو على القانون القديم يشترك على 50,000 فقط، ومعاشه يُحسب على هذا السقف. وفي القطاع الحكومي لا تدخل في راتب الاشتراك أي بدلات غير المذكورة في النص.

وفرق إجرائي يغفل عنه كثيرون في القانون القديم (المادة 10): اشتراكات القطاع الخاص تُحسب طوال السنة الميلادية على أساس راتب شهر يناير، فالزيادة التي تحصل عليها في مارس لا تدخل في الاشتراك حتى يناير التالي. أما القطاع الحكومي فتُحسب اشتراكاته على راتب كل شهر.

الفرق الثاني: من يدفع وكم؟

القانون 7 لسنة 1999 (المادة 2): المؤمَّن عليه 5% في القطاعين. حصة صاحب العمل 15%، وفي القطاع الخاص تتحمل الحكومة 2.5% منها، فيدفع صاحب العمل الخاص فعلياً 12.5%.

المرسوم بقانون 57 لسنة 2023: المؤمَّن عليه 11% وصاحب العمل 15% في القطاعين. وتتحمل الحكومة 2.5% من حصة صاحب العمل في القطاع الخاص إذا كان راتب حساب الاشتراك أقل من 20,000 درهم.

أمثلة بالأرقام نفسها التي تعطيها حاسبة الاشتراك:

الحساب في السطر الثاني: 15,000 × 11% = 1,650 للموظف، و15,000 × 12.5% = 1,875 لصاحب العمل، و15,000 × 2.5% = 375 للحكومة. في السطر الثالث الراتب ليس أقل من 20,000 فيتحمل صاحب العمل 15% كاملة: 25,000 × 15% = 3,750.

بالنسبة للموظف نفسه، الفرق بين القانونين هو الأهم: راتب 15,000 درهم يُستقطع منه 750 درهماً في القانون القديم و1,650 درهماً في الجديد.

الفرق الثالث: متوسط الراتب الذي يُضرب في النسبة

مثال (القانون القديم): موظفان خدم كل منهما 25 سنة، وكان راتب اشتراكهما في السنوات الخمس الأخيرة 20,000 ثم 21,000 ثم 22,000 ثم 23,000 ثم 24,000 درهم.

• الحكومي: متوسط آخر ثلاث سنوات = (22,000 + 23,000 + 24,000) ÷ 3 = 23,000 درهم. المعاش = 23,000 × 80% = 18,400 درهم.
• الخاص: متوسط آخر خمس سنوات = (20,000 + 21,000 + 22,000 + 23,000 + 24,000) ÷ 5 = 22,000 درهم. المعاش = 22,000 × 80% = 17,600 درهم.

الفرق 800 درهم شهرياً مع تطابق الراتب والمدة، وسببه طول فترة المتوسط وحده. ويضاف في القطاع الخاص قيد المادة 20: لا يزيد آخر راتب حساب المعاش ولا يقل بأكثر من 20% عن متوسط راتب الاشتراك في السنوات الأربع السابقة.

القانون الجديد أزال هذا الفرق بتوحيد المتوسط على ست سنوات في القطاعين، وهو ما أعلنته الهيئة هدفاً للتوحيد بين القطاعين.

ما لا يختلف بين القطاعين

• نسبة المعاش: 60% عند 15 سنة ثم 2% لكل سنة في القانون القديم، و2.67% لكل سنة حتى 30 سنة ثم 4% في القانون الجديد.
• حالات الاستحقاق الأساسية: بلوغ الستين مع 15 سنة، وشروط الاستقالة. التفاصيل في مقال معاش الشيخوخة للمواطنين.
• مكافأة من لا يستحق معاشاً: شهر ونصف ثم شهران ثم ثلاثة أشهر عن كل سنة بحسب الشريحة.

فروق أخرى في القانون القديم

• الجمع بين المعاش والراتب: الاستثناء الواسع في المادة 36 يخص من أمضى 25 سنة فأكثر في العمل الحكومي. القانون الجديد سوَّى بين القطاعين: من بلغت مدة اشتراكه 30 سنة يجمع بين المعاش والراتب.
• حالات خاصة بالقطاع الخاص: انتهاء الخدمة بسبب حل الشركة أو إفلاسها أو تصفيتها يعطي الحق في المعاش مع 15 سنة اشتراك.
• التزامات صاحب العمل الخاص: تسجيل المواطن لدى الهيئة خلال شهر من التحاقه (المادة 12)، وسداد الاشتراكات حتى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي (المادة 13)، ومبلغ إضافي 0.1% عن كل يوم تأخير (المادة 14)، وغرامة 5,000 درهم عن كل عامل لم يُشترك عنه (المادة 60).

الانتقال بين القطاعين

مدة الخدمة لا تضيع بالانتقال من جهة حكومية إلى شركة خاصة أو العكس ما دام صاحبا العمل خاضعين للقانون نفسه. المادة 4 من القانون القديم تجيز ضم الخدمة السابقة في القطاع الحكومي ولدى أي صاحب عمل يسري عليه القانون، بطلب يُقدَّم قبل انتهاء الخدمة. واسأل الهيئة قبل الانتقال عن أثره على متوسط راتب حساب المعاش في حالتك.

وأين المقيم من هذا كله؟

المقيم لا يُستقطع من راتبه اشتراك معاشات ولا يحصل على معاش. حقه مكافأة نهاية خدمة من صاحب العمل: أجر 21 يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى و30 يوماً عن كل سنة بعدها، على الأجر الأساسي وبحد أقصى أجر سنتين.

للمقارنة: مقيم أجره الأساسي 15,000 درهم خدم 20 سنة. الأجر اليومي = 15,000 ÷ 30 = 500 درهم. (500 × 21 × 5) + (500 × 30 × 15) = 52,500 + 225,000 = 277,500 درهم تُدفع مرة واحدة. مواطن على القانون القديم براتب حساب معاش 15,000 درهم وبالمدة نفسها يستحق عند استيفاء شروط الصرف 15,000 × 70% = 10,500 درهم شهرياً.

احسب مكافأتك في حاسبة مكافأة نهاية الخدمة، وطريقة الحساب مفصلة في دليل مكافأة القطاع الخاص.

أخطاء شائعة

• اعتبار المواطن في القطاع الخاص مستحقاً لمكافأة قانون العمل فوق المعاش. نهاية خدمته تحكمها تشريعات المعاشات.
• حساب معاش القطاع الخاص القديم على ثلاث سنوات. المتوسط خمس سنوات.
• إغفال سقف راتب الاشتراك. ما زاد على السقف لا يُشترك عنه ولا يدخل في المعاش.
• الاتفاق مع صاحب العمل على تسجيل أجر أقل من الحقيقي. يخفض المعاش مباشرة، ويعرِّض صاحب العمل لمبلغ إضافي قدره 10% من الاشتراكات المستحقة (المادة 15).

المرجع: القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 57 لسنة 2023، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، كما نُشرت على منصة تشريعات الإمارات، وبيانات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عبر وكالة أنباء الإمارات. الأمثلة توضيحية والهيئة هي المرجع في كل حالة: gpssa.gov.ae.