قانون العمل الإماراتي الجديد: ما الذي تغيّر في نهاية الخدمة والتقاعد منذ 2022؟

بين 2022 و2024 دخلت حيز التطبيق في الإمارات خمسة تغييرات تشريعية اتحادية تمس مباشرة ما يحصل عليه الموظف عند انتهاء خدمته: قانون عمل جديد، ونظام ادخار بديل للمكافأة، وتأمين ضد التعطل، وتعديل لإجراءات المنازعات، وقانون معاشات جديد للمواطنين. هذا المقال يرتبها زمنياً ويشرح أثر كل منها على مستحقاتك، من النصوص المنشورة على منصة تشريعات الإمارات وبيانات الجهات الرسمية.

الخط الزمني

أولاً: قانون العمل (المرسوم بقانون 33 لسنة 2021)

العقد محدد المدة وقابل للتجديد

المادة 8 تنص على أن عقد العمل يُبرم لمدة محددة قابلة للتجديد وفق ما يتفق عليه الطرفان. وما يهم مستحقاتك أن المدة أو المدد الجديدة عند التمديد أو التجديد تُعد امتداداً للمدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة المستمرة. فتجديد العقد كل سنتين لا يعيد عدّاد المكافأة إلى الصفر.

أنماط عمل متعددة

المادة 7 تعدد أنماط العمل التي يجوز التعاقد عليها، ومنها الدوام الكامل لدى صاحب عمل واحد، والدوام الجزئي لدى صاحب عمل أو أكثر لعدد محدد من الساعات أو الأيام، والعمل المؤقت. وأثر ذلك على نهاية الخدمة:

• المكافأة بمعادلة 21 و30 يوماً مقررة لنمط الدوام الكامل (المادة 51).
• الأنماط الأخرى تُحسب مكافأتها بالتناسب مع ساعات العمل وفق المادة 30 من اللائحة التنفيذية (قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022): ساعات العقد في السنة مقسومة على ساعات عقد الدوام الكامل في السنة، مضروبة في مكافأة الدوام الكامل.
• العمل المؤقت الذي تقل مدته عن سنة لا مكافأة عنه.

مكافأة نهاية الخدمة: النص الحالي

• للعامل الأجنبي بدوام كامل الذي أكمل سنة أو أكثر من الخدمة المستمرة: أجر 21 يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، و30 يوماً عن كل سنة مما زاد، على الأجر الأساسي.
• كسور السنة تُحسب بالتناسب بعد إتمام السنة الأولى، وأيام الانقطاع بدون أجر لا تدخل في المدة.
• الحد الأقصى أجر سنتين.
• للعامل المواطن: المكافأة وفق تشريعات المعاشات والتأمينات الاجتماعية، لا وفق هذه المعادلة.
• المادة لا تنص على تخفيض المكافأة بسبب الاستقالة؛ المعادلة واحدة أياً كان سبب انتهاء الخدمة.

مثال: عاملة أجنبية استقالت بعد 3 سنوات، أجرها الأساسي 7,500 درهم. الأجر اليومي = 7,500 ÷ 30 = 250 درهماً. المكافأة = 250 × 21 × 3 = 15,750 درهماً كاملة.

الشرح الموسع والجداول في دليل حساب المكافأة، والحساب الفوري في حاسبة مكافأة نهاية الخدمة.

مهلة السداد والإنذار

• على صاحب العمل سداد الأجور وجميع المستحقات خلال 14 يوماً من تاريخ انتهاء العقد (المادة 53).
• مدة الإنذار المتفق عليها في العقد لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 90 يوماً، ومن لم يلتزم بها يدفع بدل إنذار يساوي أجر المدة أو الباقي منها (المادة 43).
• فترة التجربة لا تزيد على ستة أشهر (المادة 9).

ثانياً: نظام الادخار البديل (قرار مجلس الوزراء 96 لسنة 2023)

البند 8 من المادة 51 أجاز لمجلس الوزراء إقرار أنظمة بديلة لمكافأة نهاية الخدمة، فصدر القرار رقم 96 لسنة 2023، وتشرف على تطبيقه وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع.

كيف يعمل؟

• الاشتراك اختياري لصاحب العمل: يتقدم بطلب إلى الوزارة، ويختار أحد صناديق الاستثمار المرخصة، ويحدد فئات العمالة التي يشركها.
• يتوقف العمل بنظام المكافأة التقليدي للعاملين المشتركين، مع التزام صاحب العمل باحتساب المكافأة المستحقة لهم عن المدة السابقة على الاشتراك.
• يدفع صاحب العمل اشتراكاً شهرياً أساسياً: 5.83% من الأجر الأساسي إذا لم تتجاوز مدة الخدمة خمس سنوات، و8.33% إذا تجاوزتها.
• يجوز للعامل أن يضيف اشتراكاً طوعياً من أجره، شهرياً أو مبلغاً مقطوعاً.
• عند انتهاء علاقة العمل يستحق العامل كل ما سدده صاحب العمل وعوائده خلال مدة لا تجاوز 14 يوماً.

مقارنة بالأرقام: عامل أجره الأساسي 10,000 درهم في سنته الثالثة. الاشتراك الشهري = 10,000 × 5.83% = 583 درهماً، أي 6,996 درهماً في السنة. المكافأة التقليدية عن السنة نفسها = (10,000 ÷ 30) × 21 = 7,000 درهم. بعد السنة الخامسة: 10,000 × 8.33% = 833 درهماً شهرياً، أي 9,996 درهماً في السنة، مقابل 10,000 درهم في النظام التقليدي.

فالمبلغ الذي يدفعه صاحب العمل متقارب في النظامين. الفرق في أمرين: أن المال يُدفع شهرياً إلى صندوق مرخص بدلاً من أن يبقى التزاماً على صاحب العمل إلى يوم المغادرة، وأن الاشتراك يُحسب على أجر كل شهر في حينه ويخضع لعوائد الاستثمار، بينما المكافأة التقليدية تُحسب كلها على آخر أجر أساسي. من يتوقع زيادات كبيرة في أجره الأساسي قد تكون المكافأة التقليدية أعلى له، ومن يهمه ضمان وجود المال وتنميته قد يفضل الصندوق. والقرار في الاشتراك لصاحب العمل، فاسأل قسم الموارد البشرية عن النظام المطبق عليك.

ثالثاً: التأمين ضد التعطل عن العمل

نظام منفصل عن المكافأة، يموله العامل نفسه بقسط رمزي، وبدأ الاشتراك فيه في 1 يناير 2023:

• القسط 5 دراهم شهرياً لمن أجره الأساسي 16,000 درهم فأقل، و10 دراهم لمن يزيد أجره على ذلك.
• التعويض 60% من الأجر الأساسي في الأشهر الستة السابقة للتعطل، بحد أقصى 10,000 درهم شهرياً للفئة الأولى و20,000 للثانية، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر.
• يشترط الاشتراك 12 شهراً متتالياً، وألا يكون فقدان العمل بالاستقالة أو لسبب تأديبي.
• لا يشمل النظام المستثمر صاحب المنشأة التي يعمل فيها، ولا العمالة المساعدة، ولا أصحاب العقود المؤقتة، ولا من هم دون 18 سنة، ولا المتقاعد صاحب المعاش الملتحق بعمل جديد.

رابعاً: المنازعات ومهلة المطالبة

بحسب النص المحدَّث للمادة 54:

• يُقدَّم النزاع أولاً إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
• تفصل الوزارة بقرار نافذ في المطالبات التي لا تجاوز 50,000 درهم، ويجوز الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية خلال 15 يوم عمل.
• لا تُسمع الدعوى عن أي حق بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل.

خطوات المطالبة وبنود التسوية كاملة في مقال حقوق نهاية الخدمة.

خامساً: قانون المعاشات الجديد للمواطنين

المرسوم بقانون اتحادي رقم 57 لسنة 2023 يطبَّق على المواطنين الذين يلتحقون بسوق العمل لأول مرة اعتباراً من 31 أكتوبر 2023، ويبقى من سبقهم على القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999. أبرز ما غيَّره:

طريقة الحساب بالأمثلة في مقال كيف تحسب معاشك.

ما الذي عليك فعله؟

• راجع عقدك: هل الأجر الأساسي مدوَّن بوضوح؟ عليه تُحسب المكافأة وبدل الإجازة واشتراك الادخار وتعويض التعطل.
• اسأل عن نظام نهاية الخدمة المطبق عليك: تقليدي أم ادخار بديل، ومنذ متى.
• تأكد من سريان اشتراكك في تأمين التعطل.
• إن كنت مواطناً: اعرف أي القانونين تخضع له، فالفرق في الاستقطاع والنسبة وشروط الاستقالة كبير.
• إن كنت تعمل في منطقة حرة لها نظام توظيف خاص بها: فاسأل سلطة المنطقة عن القواعد المطبقة على نهاية الخدمة، لأن هذا المقال يتناول التشريعات الاتحادية.

المرجع: نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، وقرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 57 لسنة 2023، والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 على منصة تشريعات الإمارات، وبيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عبر وكالة أنباء الإمارات. هذا المقال للإرشاد وليس استشارة قانونية.