التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في العراق

لمن هذه الحاسبات

في العراق نظامان للتقاعد. العاملون في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني يخضعون لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، وتطبّقه دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. موظفو الدولة يخضعون لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وتدير شؤونهم هيئة التقاعد الوطنية. حاسبات هذا القسم تخص الفئة الأولى فقط.

التمويل والتغطية

يموَّل الضمان من ثلاثة أطراف: العامل وصاحب العمل والدولة، وللأجر الخاضع للاشتراك حد أعلى ينص عليه القانون. العامل الأجنبي مضمون أيضاً ويتحمل صاحب العمل عنه حصة الدولة. ولمن يعمل لحسابه الخاص ضمان تقاعد اختياري يختار فيه شريحة الدخل التي يشترك عنها. الأشهر التي لم يُسدَّد اشتراكها لا تُحتسب خدمة.

متى يُستحق الراتب التقاعدي

لا يحدد القانون سناً واحدة للتقاعد، بل عدة مسارات في المادة 29 يجمع كل منها بين سن وخدمة: كلما طالت الخدمة جاز التقاعد في سن أصغر. ولا يُخصم من الراتب بسبب السن. يُحسب الراتب نسبةً من متوسط الأجر الشهري في السنوات الخمس الأخيرة عن كل سنة خدمة، بين حد أدنى وحد أعلى. ومن بلغ السن وتنقصه مدة يستطيع شراء خدمة في حدود ما يجيزه القانون، أو إضافة خدمة سابقة.

مكافأة نهاية الخدمة

المادة 37 من قانون الضمان لا تجيز الجمع بين الراتب التقاعدي الكامل ومكافأة نهاية الخدمة، فراجع وضعك قبل الاعتماد على الرقمين معاً.