أسئلة شائعة

يعمل العراق بنظامين منفصلين: (1) قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدّل لموظفي الدولة والقطاع العام، وتديره هيئة التقاعد الوطنية. (2) قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 للعاملين في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني، وتديره دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. حاسبات الموقع تطبّق القانون 18 لسنة 2023.

القطاع الخاص (المادة 29 من القانون 18 لسنة 2023): سن 63 للرجل و58 للمرأة مع 15 سنة خدمة مضمونة، أو 60 للرجل و55 للمرأة مع 20 سنة، أو سن 50 مع 30 سنة خدمة للرجل و25 للمرأة. القطاع العام (القانون 9 لسنة 2014 المعدّل): سن الإحالة الوجوبية 60 سنة. في 2026 قدّمت هيئة التقاعد الوطنية وعدد من النواب مقترحاً لإعادته إلى 63 سنة، وهو مقترح لم يُقَرّ حتى الآن.

القطاع الخاص (القانون 18 لسنة 2023): يُستقطع 5% من أجر العامل، ويدفع صاحب العمل 12%، وتساهم الدولة بـ 8% عن العامل العراقي (يتحملها صاحب العمل عن العامل الأجنبي). في شركات النفط والغاز يدفع صاحب العمل 25% دون مساهمة من الدولة. تُحسب النسب على مجموع الأجور والمخصصات. القطاع العام يخضع لنسب قانون التقاعد الموحد التي تحددها هيئة التقاعد الوطنية.

للعاملين في القطاع الخاص (المادة 35 من القانون 18 لسنة 2023): 2.5% × متوسط الأجر الشهري للسنوات الخمس الأخيرة × أشهر الخدمة المضمونة ÷ 12، بحد أقصى 80% من متوسط الأجر (المادة 36)، ويتحقق الحد الأقصى بعد 32 سنة. مثال: 25 سنة بمتوسط أجر 950,000 دينار = 950,000 × 62.5% = 593,750 دينار، وهو أقل من الحد الأدنى المضمون فيُرفع إلى 600,000 دينار شهرياً. معادلة موظفي الدولة تختلف وتحكمها أحكام القانون 9 لسنة 2014.

في القطاع الخاص، الحد الأدنى للراتب التقاعدي المضمون 600,000 دينار شهرياً، وهو مساوٍ لأدنى راتب للمتقاعد الحكومي، وفق مديرة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ووزير العمل (تشرين الأول 2025). الحد الأدنى القانوني في المادة 36 من القانون 18 لسنة 2023 هو الحد الأدنى لأجر العامل (350,000 دينار)، لكن الحكومة رفعت الحد المضمون فوقه. في القطاع العام، الحد الأدنى تحدده أحكام القانون 9 لسنة 2014 المعدّل. راجع الجهة المختصة لمعرفة المبلغ المطبق عليك.

نعم. المادة 15 من القانون 18 لسنة 2023 تنص على ألا يقل الأجر المعتمد عن الحد الأدنى للأجور (350,000 دينار، أو الحد المقرر للمهنة إن كان أعلى) وألا يتجاوز خمسة أضعافه، أي 1,750,000 دينار. مثال: من أجره 2,500,000 دينار يُستقطع منه 5% من 1,750,000، أي 87,500 دينار لا 125,000. والسقف نفسه يحدّ متوسط الأجر الداخل في معادلة المعاش، فيكون أقصى معاش 1,400,000 دينار.

لا. القانون 18 لسنة 2023 لا يضع خصماً بسبب السن، فالمعاش يُحسب في كل مسارات المادة 29 بمعادلة المادة 35. الفرق يأتي من سنوات الخدمة: عاملة عمرها 50 سنة وخدمتها 25 سنة ومتوسط أجرها 1,500,000 دينار تستحق 1,500,000 × 62.5% = 937,500 دينار، وإذا بقيت حتى 30 سنة خدمة يصبح 1,125,000 دينار.

نعم. المادة 33 تجيز لمن بلغ السن المطلوبة في أحد مسارات المادة 29 شراء خدمة لا تتجاوز 5 سنوات، بتسديد حصته وحصة صاحب العمل معاً، وهي 17% من معدل أجره للسنوات الخمس الأخيرة المسدد عنها الاشتراك، على ألا يقل المعدل عن الحد الأدنى للأجور. مثال: بمتوسط أجر 1,200,000 دينار تكون كلفة الشهر 204,000 دينار، وكلفة سنتين 4,896,000 دينار. هذا تقدير من نص المادة، والدائرة تحدد المبلغ النهائي، وتُقدَّم الطلبات عبر منظومة ضمان الرقمية.

لا. المادة 32 تنص على ألا تُحتسب خدمة مضمونة أي مدة لم تُسدَّد عنها الاشتراكات، باستثناء حالات الإصابة والوفاة، وللمضمون أن يقيم دعوى على صاحب العمل لتسديدها. وصاحب العمل الذي لا يشمل عماله بالضمان يُغرَّم بين 1,000,000 و5,000,000 دينار ويُحكم للدائرة بتعويض يساوي خمسة أضعاف الاشتراكات غير المدفوعة (المادة 92). راجع الأشهر المسددة والأجر المسجل في منظومة ضمان الرقمية.

نعم، إضافة إلى أعمار المادة 29 الأدنى للمرأة (58 مع 15 سنة، 55 مع 20 سنة، 50 مع 25 سنة)، تجيز المادة 31 للعاملة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها طلب الإحالة إلى التقاعد إذا كانت خدمتها المضمونة 15 سنة على الأقل ولها ثلاثة أطفال على الأقل لا يزيد عمر أي منهم على 15 سنة.

تشترط المادة 61 من القانون 18 لسنة 2023 ما لا يقل عن 24 اشتراكاً. يُصرف التعويض 3 أشهر لمن له 24 اشتراكاً و6 أشهر لمن له 48 اشتراكاً (المادة 64)، بنسبة 75% من متوسط أجر الأشهر الستة الأخيرة في الشهر الأول، ثم 65%، ثم 55%، ثم 50% للأشهر من الرابع إلى السادس (المادة 65). لا يُصرف لمن استقال أو ترك العمل، ولا للمضمونين اختيارياً أو غير العراقيين (المادة 68).

نعم، عبر ضمان التقاعد الاختياري (المواد 69 إلى 73). يختار المشترك فئة دخل من 15 فئة بين 350,000 و1,750,000 دينار ويدفع 5% من قيمتها، أي بين 17,500 و87,500 دينار شهرياً، وتتحمل الخزينة العامة 15%. تشترط المادة 70 ألا يزيد العمر على 50 سنة عند تقديم الطلب (مع استثناء لمن له خدمة سابقة لا تقل عن 3 سنوات ونقلها إلى الصندوق) واللياقة الطبية وعدم الجمع مع إعانة شبكة الحماية الاجتماعية.

المادة 37 تمنع الجمع بين راتبين تقاعديين كاملين (يُمنح الأفضل)، وبين الراتب التقاعدي الكامل ومكافأة نهاية الخدمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبين الراتب التقاعدي الكامل والإعانة الاجتماعية. والمادة 38 تُبطل أي بيع للراتب أو تنازل عنه للغير.

وفق القانون 18 لسنة 2023: إذا أدت إصابة العمل إلى عجز كامل يُخصص راتب إصابة بنسبة 80% من متوسط أجر السنة الأخيرة، ويُزاد 20% إذا احتاج المصاب إلى من يعينه. إذا بلغ العجز 30% أو أكثر يُمنح راتب إصابة جزئي بنسبة العجز، وإذا قلّ عن 30% يُمنح تعويض دفعة واحدة.

يستحق خلف العامل المضمون راتباً تقاعدياً إذا توفي أثناء الخدمة المضمونة لأي سبب، أو بعد انتهاء عمله إذا كانت له 15 سنة خدمة مضمونة على الأقل (المادة 30 من القانون 18 لسنة 2023). يُصرف راتب تقاعد العائلة بنسبة 80% إذا كان المستحق واحداً، و90% لاثنين، و100% لثلاثة فأكثر بالتساوي (المادة 41). يشمل المستحقون الابن أو الأخ حتى 18 سنة (20 في الدراسة الإعدادية، 26 في الجامعة)، والبنت أو الأخت غير المتزوجة، والزوجة، والزوج أو الأب العاجز أو من أكمل 60 سنة (المادة 40).