اشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال في العراق 2026: النسب والسقف والغرامات

يُقتطع من أجر العامل المضمون في القطاع الخاص العراقي 5% شهرياً، ويدفع صاحب العمل 12%، وتساهم الدولة بـ 8%. هذه النسب محددة في المادة 14 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، لكن القانون يحدد أيضاً إلى أي فرع يذهب كل جزء، وعلى أي أجر تُحسب، ومتى تُسدَّد، وما يحدث إذا لم تُسدَّد. هذا ما يشرحه هذا الدليل، مع أمثلة تطابق حاسبة الاشتراكات.

من يدفع وكم؟ (المادة 14)

حصة العامل تُخصَّص كلها لفرع ضمان التقاعد. أما حصة صاحب العمل فتتوزع على أربعة فروع:

حالتان خاصتان

• شركات النفط والغاز: أصحاب العمل في القطاعين الخاص والمختلط الذين تنجم أرباحهم عن بيع النفط وسائر المواد الهيدروكربونية يدفعون 25% بدل 12% (15% للتقاعد، 3% لإصابات العمل، 3% لإعانة التعطيل، 4% للتأمين الصحي). وتُستثنى هذه الحالة من مساهمة الدولة.
• العامل الأجنبي: لا تساهم الدولة عنه، ويتحمل صاحب العمل نسبة مساهمة الدولة إضافة إلى حصته. حصة العامل تبقى 5%.

الأجر الذي تُحسب عليه الاشتراكات (المادة 15)

تُحسب الاشتراكات على الأجر والمخصصات، بحدّين:

• حد أدنى: لا يقل الأجر المعتمد عن الحد الأدنى للأجور المقرر لمهنة المضمون أو الحد الأدنى العام للأجور، أيهما أعلى. الحد الأدنى العام 350,000 دينار.
• سقف: لا يتجاوز الأجر المعتمد خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، أي 1,750,000 دينار على أساس 350,000.

من يتقاضى أجراً غير شهري تُحسب اشتراكاته على مجموع ما قبضه فعلياً خلال الشهر، على ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر. وتستحق الاشتراكات عن الشهر الأول كاملاً وعن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة.

أمثلة محسوبة

مثال 1، أجر 1,000,000 دينار في شركة تجارية: يقبض العامل 950,000 دينار. من الـ 120,000 التي يدفعها صاحب العمل يذهب 80,000 للتقاعد، و10,000 لإصابات العمل، و10,000 لإعانة التعطيل، و20,000 للتأمين الصحي والأمومة.

مثال 2، الأجر نفسه في شركة نفطية: العامل 50,000 دينار، وصاحب العمل 1,000,000 × 25% = 250,000 دينار، ولا مساهمة من الدولة. وإذا كان العامل أجنبياً في شركة تجارية فحصته 50,000 دينار، وحصة صاحب العمل 1,000,000 × 20% = 200,000 دينار (12% + 8%). الحالتان متاحتان في الحاسبة عبر خانتي نشاط صاحب العمل والعامل الأجنبي.

مثال 3، أجر 2,500,000 دينار: بحسب المادة 15 يتوقف الأجر المعتمد عند 1,750,000 دينار، فتكون حصة العامل 87,500 دينار لا 125,000. حاسبة الاشتراكات تطبّق هذا السقف تلقائياً. ولأن الراتب التقاعدي يُحسب على الأجر المسدد عنه الاشتراك، فالسقف نفسه يحدّ متوسط الأجر الداخل في معادلة التقاعد.

مواعيد التسديد والغرامات

• الاشتراكات المستحقة عن شهر واجبة الأداء خلال الشهر التالي (المادة 16)، وعلى صاحب العمل تسديدها خلال 30 يوماً من الشهر التالي للاستحقاق (المادة 17).
• إذا تأخر التسديد أكثر من 120 يوماً تُفرض غرامة 1% من مبلغ الاشتراكات عن كل شهر تأخير، على ألا تتجاوز 100% من أصل الدين.
• المبالغ المستقطعة من أجور العمال أمانة لدى صاحب العمل ولا يجوز التصرف بها (المادة 19).
• إذا لم يستقطع صاحب العمل حصة العامل في حينها، يتحمل هو الاشتراك عن الشهر الذي لم يُستقطع عنه (المادة 16).
• على صاحب العمل إخبار الدائرة بمباشرة العامل خلال 30 يوماً (المادة 93).
• صاحب العمل الذي لا يشمل عماله أو يشمل عدداً أقل من الحقيقي يُغرَّم بين 1,000,000 و5,000,000 دينار، ويُحكم للدائرة بتعويض يساوي خمسة أضعاف الاشتراكات غير المدفوعة. والعامل المتواطئ معه يُحرم من حقوق الضمان عن مدة الامتناع (المادة 92).

أثناء توقف عقد العمل بسبب المرض أو الولادة أو التوقيف يبقى صاحب العمل ملزماً بتسديد الاشتراكات عنه وعن العامل، وتُعد المدة خدمة مضمونة (المادة 18).

لماذا يهمك أن تُسدَّد فعلاً؟

المادة 32 صريحة: لا تُحتسب خدمة مضمونة أي مدة لم تُسدَّد عنها الاشتراكات، باستثناء حالات الإصابة والوفاة، وللمضمون أن يقيم دعوى على صاحب العمل لتسديدها. أي أن شهراً بلا اشتراك هو شهر ناقص من خدمتك عند حساب شروط المادة 29، كما يوضح دليل اختيار موعد التقاعد.

والاشتراك في فرع التعطيل له أثر مباشر: المادة 61 تشترط 24 اشتراكاً على الأقل لاستحقاق تعويض التعطيل عن العمل، ويُصرف 3 أشهر لمن له 24 اشتراكاً و6 أشهر لمن له 48 اشتراكاً (المادة 64)، بنسبة 75% من متوسط أجر الأشهر الستة الأخيرة في الشهر الأول، ثم 65%، ثم 55%، ثم 50% للأشهر الرابع إلى السادس (المادة 65). ولا يُصرف لمن استقال أو ترك العمل، ولا للمضمونين اختيارياً أو غير العراقيين (المادة 68).

التقاعد الاختياري لأصحاب الأعمال الحرة

من لا يعمل في القطاع المنظم يستطيع الانتساب إلى ضمان التقاعد الاختياري (المواد 69 إلى 73). يختار المشترك فئة دخل من 15 فئة تبدأ بـ 350,000 دينار وتنتهي بـ 1,750,000 دينار، ويدفع 5% من قيمتها، وتتحمل الخزينة العامة 15%:

شروط المادة 70: ألا يزيد العمر على 50 سنة عند تقديم الطلب (يُستثنى من له خدمة مضمونة أو خدمة في دوائر الدولة لا تقل عن 3 سنوات ونقلها إلى الصندوق)، واللياقة الطبية، وعدم الجمع مع إعانة شبكة الحماية الاجتماعية. يجوز الانتقال إلى فئة أعلى بعد مضي سنة. ومن تأخر عن التسديد إلى ما بعد انتهاء السنة المالية يتحمل مساهمة الخزينة مضافة إلى حصته، أي 20% كاملة.

كيف تتحقق من اشتراكاتك؟

1. ادخل إلى منظومة ضمان الرقمية وراجع الأشهر المسددة والأجر المسجل لكل شهر.
2. قارن الأجر المسجل بقسيمة راتبك. التسجيل بأجر أقل من الحقيقي يخفض متوسط آخر 5 سنوات.
3. عند وجود نقص، اطلب من صاحب العمل التسديد، ثم راجع قسم الدائرة في محافظتك.

أخطاء شائعة

• الاعتقاد بأن الـ 25% كلها تذهب للتقاعد: حصة العامل (5%) و8% من حصة صاحب العمل تُخصَّص لفرع التقاعد، أما الـ 4% الباقية من حصة صاحب العمل فلإصابات العمل والتعطيل والتأمين الصحي، ومساهمة الدولة تودَع في الصندوق.
• حساب الاشتراك على الراتب الأساسي فقط: الأساس هو الأجور والمخصصات.
• قبول الاتفاق مع صاحب العمل على عدم التسجيل مقابل أجر أعلى: المادة 92 تحرم العامل المتواطئ من حقوقه عن تلك المدة.

النسب والمواعيد من نص القانون رقم 18 لسنة 2023 (المواد 14 إلى 19 و61 إلى 73 و92 و93) المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4734، وفئات التقاعد الاختياري من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال. موظفو الدولة يخضعون لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 ولا تنطبق عليهم هذه النسب. لحساب الراتب التقاعدي الذي تبنيه هذه الاشتراكات راجع كيف تحسب معاشك التقاعدي في العراق.