الإمارات العربية المتحدة | معاشك

معاش الشيخوخة للمواطنين في الإمارات: حالات الاستحقاق وماذا لو لم تكتمل المدة

إعداد: نُشر في آخر تحديث:

السؤال الذي يسبق «كم سيكون معاشي؟» هو «هل أستحق معاشاً أصلاً؟». قانونا المعاشات الاتحاديان يحددان حالات بعينها يُصرف فيها المعاش، وما عداها ينتهي بمكافأة تُدفع مرة واحدة. هذا المقال يعرض تلك الحالات كما وردت في النصين، وما يحصل عليه من انتهت خدمته قبل استيفائها، والأدوات التي يتيحها القانون لاستكمال المدة. أما طريقة حساب المبلغ نفسه فمشروحة في مقال كيف تحسب معاشك.

من يشمله النظام الاتحادي؟

يسري القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 على المواطنين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، وفي الجهات المحلية التي طلبت حكومة الإمارة إخضاعها له، وعلى المواطنين العاملين لدى أصحاب العمل في القطاع الخاص ممن لا يخضعون لقانون معاشات آخر في الدولة. وتذكر البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أن القانون يشمل أصحاب العمل في القطاع الخاص في جميع الإمارات عدا أبوظبي، التي لها قانونها الخاص رقم 2 لسنة 2000 ويديره صندوق أبوظبي للتقاعد (راجع دليل الصندوق).

من التحق بسوق العمل لأول مرة اعتباراً من 31 أكتوبر 2023 يخضع للمرسوم بقانون اتحادي رقم 57 لسنة 2023، ومن كان مؤمَّناً عليه قبل ذلك يبقى على القانون 7 لسنة 1999. وتشترط المادة 73 من القانون القديم ألا يقل عمر المؤمَّن عليه عند التعيين عن 18 سنة ولا يزيد على 60.

حالات استحقاق المعاش في القانونين

سبب انتهاء الخدمةالقانون 7 لسنة 1999 (المادة 16)المرسوم بقانون 57 لسنة 2023 (المادة 13)
بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد (60 سنة)15 سنة اشتراك على الأقل15 سنة اشتراك على الأقل
الوفاة أو العجز الكليدون اشتراط مدةدون اشتراط مدة، وكذلك عدم اللياقة الصحية
الاستقالة (الرجل)20 سنة اشتراك مع بلوغ 55 سنة30 سنة اشتراك مع بلوغ 55 سنة
الاستقالة (المرأة)20 سنة اشتراك مع بلوغ 50 سنة، وحكم خاص لمن لها أولاد دون 18 سنة30 سنة و55 سنة، مع تخفيض لمن لها خمسة أولاد فأكثر
الفصل بقرار تأديبي أو العزل بحكم قضائي15 سنة اشتراك30 سنة اشتراك مع بلوغ 55 سنة
حل الشركة أو إفلاسها أو تصفيتها15 سنة اشتراكغير واردة كحالة مستقلة
أسباب أخرى غير ما سبق20 سنة اشتراك30 سنة اشتراك مع بلوغ 55 سنة

ملاحظات على الجدول:

الخصم عند ترك الخدمة قبل 25 سنة (القانون القديم)

تنص المادة 21 من القانون 7 لسنة 1999 على خصم 10% من المعاش لمن انتهت خدمته بالفصل التأديبي أو «لأسباب أخرى» (البندان 6 و11 من المادة 16) إذا لم تبلغ مدة خدمته 25 سنة.

مثال: مواطن انتهت خدمته لسبب يدخل في البند 11 بعد 22 سنة، وراتب حساب المعاش 18,000 درهم. النسبة = 60% + (7 × 2%) = 74%، أي 13,320 درهماً. بعد خصم 10%: 13,320 × 90% = 11,988 درهماً شهرياً.

إذا لم تستحق معاشاً: مكافأة نهاية الخدمة للمواطن

من انتهت خدمته دون أن تنطبق عليه حالة من حالات المعاش يُمنح مكافأة تُدفع مرة واحدة. المعادلة واحدة في القانونين (المادة 39 من القديم والمادة 26 من الجديد)، وأساسها راتب حساب المعاش:

مثال 1: مؤمَّن عليه ترك العمل بعد 4 سنوات وراتب حساب المعاش 12,000 درهم. 4 × 1.5 = 6 أشهر. المكافأة = 6 × 12,000 = 72,000 درهم.

مثال 2: مؤمَّن عليها استقالت بعد 12 سنة وراتب حساب المعاش 15,000 درهم. (5 × 1.5) + (5 × 2) + (2 × 3) = 7.5 + 10 + 6 = 23.5 شهراً. المكافأة = 23.5 × 15,000 = 352,500 درهم.

صرف المكافأة ينهي مدة الاشتراك التي صُرفت عنها، ومن يعود إلى العمل بعدها يبدأ مدة جديدة ما لم يضم المدة السابقة وفق الشروط. لذلك يستحق القرار مقارنة بين المكافأة الآن والمعاش الذي كانت المدة ستبنيه لو ضُمَّت إلى خدمة لاحقة.

استكمال المدة: الضم وشراء السنوات

ضم الخدمة السابقة (المادتان 4 و5 من القانون القديم): يجوز ضم الخدمة السابقة في القطاع الحكومي أو لدى أي صاحب عمل يسري عليه القانون، والخدمة العسكرية، بطلب كتابي قبل انتهاء الخدمة، مع سداد حصة المؤمَّن عليه وحصة صاحب العمل عن المدة المضمومة على أساس راتب الاشتراك في تاريخ الطلب. ويتيح القانون الجديد كذلك ضم مدد الخدمة السابقة، ومنها المدة السابقة على اكتساب الجنسية.

شراء مدة اعتبارية:

الشرطالقانون 7 لسنة 1999 (المادة 17)المرسوم بقانون 57 لسنة 2023 (المادة 14)
الخدمة الفعلية المطلوبة قبل الطلب20 سنة25 سنة، أو 15 سنة لمن بلغ الستين
أقصى مدة تُشترى5 سنوات للرجل و10 للمرأة5 سنوات للجميع
التكلفةحصة المؤمَّن عليه وحصة صاحب العمل على راتب الاشتراك يوم الطلبالأساس نفسه
السداددفعة واحدة أو أقساط تنتهي قبل انتهاء الخدمةدفعة واحدة أو أقساط تنتهي قبل انتهاء الخدمة

الجمع بين المعاش والراتب

القاعدة في القانون القديم (المادة 35) أنه لا يُجمع بين المعاش وراتب دوري من جهة في الدولة: إذا كان الراتب أكبر أُوقف المعاش إلى نهاية الخدمة الجديدة، وإذا كان أقل صُرف الفرق. وتستثني المادة 36 حالتين أساسيتين: ألا يزيد مجموع المعاش والراتب على 9,000 درهم، أو أن يكون صاحب المعاش قد أمضى 25 سنة فأكثر في العمل الحكومي المستحق عنه المعاش. وللأرملة أن تجمع بين راتبها أو معاشها ومعاشها عن زوجها.

في القانون الجديد أعلنت الهيئة أن من بلغت مدة اشتراكه 30 سنة يجمع بين المعاش والراتب مهما بلغا، في القطاعين الحكومي والخاص، وما دون ذلك يُوقف المعاش إذا كان الراتب الجديد مساوياً له أو أكبر ويُصرف الفرق إذا كان أقل.

حقوق أخرى ينص عليها القانون القديم

أخطاء تتكرر

لتقدير ما يُستقطع من راتبك شهرياً استخدم حاسبة الاشتراك، ولتقدير المعاش حاسبة المعاش، مع مراجعة أثر التوقيت في مقال التقاعد المبكر.


المرجع هو نص القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 والمرسوم بقانون اتحادي رقم 57 لسنة 2023 على منصة تشريعات الإمارات. النص المنشور هناك هو المعتمد عند أي اختلاف، والقرار في كل حالة للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: gpssa.gov.ae.

هل تريد تطبيق ما قرأته على أرقامك؟

أسئلة شائعة

متى يستحق المواطن المعاش عند بلوغ الستين؟

عند انتهاء خدمته ببلوغ سن الإحالة إلى التقاعد (60 سنة) إذا كانت مدة اشتراكه 15 سنة على الأقل، في القانون 7 لسنة 1999 والمرسوم بقانون 57 لسنة 2023 كليهما.

ما شروط المعاش عند الاستقالة؟

في القانون 7 لسنة 1999: 20 سنة اشتراك مع بلوغ 55 سنة للرجل و50 سنة للمرأة، ولا يُصرف معاش المستقيل قبل سن الخمسين. في المرسوم بقانون 57 لسنة 2023: 30 سنة اشتراك مع بلوغ 55 سنة، مع تخفيض للأم التي لها خمسة أولاد فأكثر.

ماذا يحصل من لا يستحق معاشاً؟

مكافأة نهاية خدمة من الهيئة على راتب حساب المعاش: راتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى (بشرط سنة اشتراك على الأقل)، وشهرين عن كل سنة من الخمس التالية، وثلاثة أشهر عن كل سنة بعد ذلك. مثال: 12 سنة براتب 15,000 درهم تعطي 23.5 شهراً، أي 352,500 درهم.

هل يمكن شراء سنوات خدمة لاستكمال المدة؟

نعم. في القانون القديم بعد 20 سنة خدمة، بحد أقصى 5 سنوات للرجل و10 للمرأة. في القانون الجديد بعد 25 سنة خدمة فعلية (أو 15 سنة لمن بلغ الستين) بحد أقصى 5 سنوات. التكلفة حصة المؤمَّن عليه وحصة صاحب العمل، وتُسدَّد قبل انتهاء الخدمة.

هل يشمل النظام المقيمين؟

لا. قانونا المعاشات يسريان على المواطنين. المقيم يستحق مكافأة نهاية الخدمة من صاحب العمل وفق قانون العمل.