مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي 2026: أين وصل وما الفرق عن النافذ
الخلاصة أولاً: مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 ليس قانوناً نافذاً. حتى آخر مراجعة لهذا المقال في 5 تشرين الأول 2026 لم يُقَرّ من مجلس الأمة ولم يُنشر في الجريدة الرسمية: انتهت الدورة العادية الثانية لمجلس النواب في نيسان دون عرضه للتصويت، وأعلنت مساعدة رئيس مجلس النواب في 30 أيلول 2026 أنه سيكون في مقدمة أولويات الدورة العادية الثالثة التي تبدأ في 2 تشرين الثاني 2026، وأنه لن يُطرح بالصيغة التي قُدّم بها. القانون المعمول به هو قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته، وكل رقم في المشروع قابل للتغيير. قبل أي قرار تحقق من موقع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ssc.gov.jo.
هذا المقال يفصل بين ثلاثة أشياء يخلط بينها كثيرون: ما هو نافذ اليوم، ما اقترحته الحكومة، وما عدّلته بعد الاعتراضات.
مسار المشروع حتى الآن
| التاريخ | الحدث |
|---|---|
| 24 شباط 2026 | مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، وديوان التشريع والرأي ينشر مسودته |
| مطلع آذار 2026 | الحكومة تعلن تعديلات على المسودة (تأجيل بدء رفع السن إلى 2030)، ومجلس النواب يدرج المشروع على جدول أعماله ثم يحيله إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان |
| 12 نيسان 2026 | رئيس لجنة العمل النيابية يعلن أن اللجنة أدخلت تعديلات جوهرية وأنها تنتظر دراسة اكتوارية من الحكومة قبل الإقرار |
| 13 نيسان 2026 | رئيس مجلس النواب يؤكد أن الحكومة لم تسحب المشروع وأنه ما زال لدى لجنة العمل |
| منتصف نيسان 2026 | وزير العمل يصرّح بأن الحكومة تسلّمت مقترحات اللجنة وأنها تحتاج إلى دراسة اكتوارية جديدة تستعين فيها بمنظمة العمل الدولية؛ والدورة العادية الثانية تقترب من موعد انتهائها في 26 نيسان دون تصويت |
| 30 أيلول 2026 | مساعدة رئيس مجلس النواب: المشروع في مقدمة أولويات الدورة العادية الثالثة التي تبدأ في 2 تشرين الثاني 2026، ولن يُطرح بصيغته السابقة |
ليصبح المشروع قانوناً يلزم أن يقرّه مجلس النواب ثم مجلس الأعيان، ثم يُصدَّق عليه ويُنشر في الجريدة الرسمية. وحتى 5 تشرين الأول 2026 لم يُعلن على موقع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن قانون معدّل نافذ.
المقترح مقابل النافذ
| البند | القانون النافذ | المشروع كما أعلنته الحكومة |
|---|---|---|
| سن تقاعد الشيخوخة | 60 للذكر و55 للأنثى (المادة 62) | رفع تدريجي بواقع 6 أشهر كل سنة حتى 65 للذكر و60 للأنثى |
| موعد بدء رفع السن | لا يوجد | المسودة: 1 كانون الثاني 2028. بعد التعديل الحكومي: يبدأ في 2030 ويكتمل في 2040 |
| اشتراكات راتب الشيخوخة | 180 اشتراكاً منها 84 فعلياً | 240 اشتراكاً (المسودة: اعتباراً من 1 كانون الثاني 2028) |
| التقاعد المبكر | سن 50 مع 252 اشتراكاً فعلياً للذكر و228 للأنثى، أو سن 45 مع 300 اشتراك؛ ولمن شُمل بعد 1 تشرين الأول 2019 سن 55 للذكر و52 للأنثى (المادة 64) | 360 اشتراكاً فعلياً. بعد التعديل الحكومي: يبدأ التطبيق بعد 2030 ويكتمل في 2047 للذكور و2041 للإناث |
| المهن الخطرة | سن 45 مع 216 اشتراكاً فعلياً للذكر و180 للأنثى | سن 50 مع 300 اشتراك، منها 120 في مهنة خطرة خلال آخر 132 اشتراكاً |
| الحد الأدنى الأساسي للراتب | 100 دينار، يحدده مجلس الوزراء ويُراجع كل خمس سنوات (المادة 89) | لا يقل عن 200 دينار، وقدّرت الحكومة المستفيدين بنحو 20 ألف متقاعد |
| غرامة عدم الشمول على المنشأة | 30% من الاشتراكات غير المؤداة (المادة 22) | 100% |
| إدارة المؤسسة | مدير عام | محافظ يُعيَّن بقرار من مجلس الوزراء |
أعلنت الحكومة عند تعديل المسودة أن أحداً من مستحقي التقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري لن يتأثر خلال السنوات الأربع المقبلة، وأنها أبقت الفارق بين الذكور والإناث (خمس سنوات أو 60 اشتراكاً) كما هو.
بنود لم تُحسم بعد: تناقلت تقارير صحفية بنوداً أخرى، منها تغيير نسب الاشتراك وما أدخلته لجنة العمل على تعريف الأجر الخاضع للاقتطاع وسقفه. هذه البنود لم يصدر بها نص رسمي نهائي، فلا يُعتمد على أرقامها قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية.
الحقوق المكتسبة في المسودة
بحسب بيان مجلس الوزراء عن المسودة الأصلية:
- من استوفى شروط تقاعد الشيخوخة (60 للذكر و55 للأنثى مع 180 اشتراكاً) قبل 1 كانون الثاني 2028 يتقاعد وفق القانون الحالي.
- من استوفى شروط التقاعد المبكر قبل 1 كانون الثاني 2027 يحق له التقاعد في أي وقت بعد نفاذ القانون.
ثم أرجأت الحكومة مواعيد التطبيق كما في الجدول أعلاه. الصيغة النهائية للأحكام الانتقالية، إن أُقرّ المشروع، هي التي ستحدد من يُستثنى، وقد تختلف عن الصيغتين.
ماذا تعني البنود لو أُقرّت؟ ثلاثة أمثلة
الحسابات بمعادلة القانون النافذ التي تطبّقها حاسبة التقاعد.
مثال 1: الحد الأدنى
متقاعدة راتبها الأساسي 150 ديناراً. اليوم يُضاف إليه 40 ديناراً زيادة عامة عند التخصيص (المادة 89) وما استحق من زيادات التضخم السنوية. إن أُقرّ بند الحد الأدنى كما هو يُرفع الراتب إلى ما لا يقل عن 200 دينار. وإن لم يُقرّ يبقى الحد الأدنى الأساسي 100 دينار.
مثال 2: شرط 240 اشتراكاً
مشترك يبلغ الستين وله 192 اشتراكاً (16 سنة) بمتوسط أجر 500 دينار:
- بالقانون النافذ: مستحق لراتب الشيخوخة. الراتب 500 × 2.5% × 16 = 200 دينار، ومع الزيادة العامة 240 ديناراً شهرياً.
- لو طُبّق عليه شرط 240: لا يستحق الراتب حتى يكمل 48 اشتراكاً إضافياً. وفي القانون النافذ من يبلغ السن دون إكمال المدة يستمر في الشمول أو يضيف المدة مقابل مبلغ أو يأخذ تعويض الدفعة الواحدة (المواد 63 و65 و70).
لذلك يهمّ هذه الفئة تحديداً موعد التطبيق والحكم الانتقالي.
مثال 3: المبكر بـ360 اشتراكاً
مشترك قديم (ذكر) عمره 50 سنة وله 252 اشتراكاً فعلياً بمتوسط أجر 800 دينار:
- بالقانون النافذ: مستحق للتقاعد المبكر. الراتب 800 × 2.5% × 21 = 420 ديناراً، يُخصم منه 11% وفق الجدول رقم 5، فيصبح نحو 374 ديناراً، تُضاف إليه 20 ديناراً لمن لا يعود إلى عمل مشمول.
- لو طُبّق عليه شرط 360: يحتاج إلى 108 اشتراكات إضافية، أي تسع سنوات عمل أخرى.
الفارق كبير، ولهذا أعلنت الحكومة تدرّجاً طويلاً في التطبيق. لكن التدرج نفسه لم يُقرّ بعد.
ما الذي لا يتغير حتى إشعار آخر؟
- معادلة الراتب: 2.5% عن كل سنة لأول 1,500 دينار من متوسط الأجر و2% لما زاد. المسودة المنشورة أبقت النسبتين. الشرح في كيف تحسب راتبك التقاعدي.
- نسب الاشتراك: 7.5% على المؤمَّن عليه و14.25% على المنشأة (دليل الاشتراكات).
- سقف الأجر الخاضع للاقتطاع لعام 2026: 3,733 ديناراً.
- زيادة التضخم السنوية في أيار وفق المادة 90، وقد بلغت 6.70 ديناراً في أيار 2026. هذه زيادة نافذة لا علاقة لها بالمشروع.
ماذا تفعل الآن؟
- اعرف رصيدك بدقة. عدد اشتراكاتك الفعلية وتاريخ شمولك لأول مرة هما ما سيحدد موقعك من أي حكم انتقالي. راجع eservices.ssc.gov.jo أو تطبيق “سند”.
- لا تتقاعد مبكراً خوفاً من المشروع وحده. نسبة الخصم في القانون النافذ تُحدَّد بسنّك يوم التقاعد وتُطبَّق على راتبك. قارن الأرقام أولاً في التخطيط للتقاعد في الأردن.
- إن كنت قريباً من 180 اشتراكاً فسدّ أي أشهر ناقصة الآن؛ هذا ينفعك في القانون النافذ وفي أي صيغة مقبلة.
- لا تعتمد على منشورات وسائل التواصل. المؤسسة تنفي دورياً أخباراً غير صحيحة عبر نافذة “غير صحيح” على موقعها.
- تابع المصدرين الرسميين: موقع المؤسسة وموقع مجلس النواب، خصوصاً بعد افتتاح الدورة العادية الثالثة في تشرين الثاني 2026. نفاذ القانون يبدأ من نشره في الجريدة الرسمية لا من تصويت اللجنة.
أسئلة يتكرر طرحها
هل رُفع سن التقاعد؟
لا. السن النافذ 60 للذكر و55 للأنثى.
هل أصبح الحد الأدنى 200 دينار؟
لا. هو بند في المشروع. الحد الأدنى الأساسي النافذ 100 دينار.
هل أُلغي التقاعد المبكر؟
لا. شروط المادة 64 قائمة كما هي، والمشروع يقترح استبدالها تدريجياً بشرط 360 اشتراكاً.
مصادر هذا المقال: نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 المنشور على موقع المؤسسة للبنود النافذة؛ وبيان مجلس الوزراء والمسودة المنشورة من ديوان التشريع والرأي وتصريحات رئيس مجلس النواب ومساعدته ورئيس لجنة العمل ووزير العمل كما نقلتها وسائل إعلام أردنية وعربية للبنود المقترحة والمسار. لأن المشروع غير مُقَرّ فقد تتغير بنوده أو يتغير وضعه بعد تاريخ المراجعة؛ نحدّث المقال عند صدور نص رسمي.
آخر مراجعة: تشرين الأول 2026
هل تريد تطبيق ما قرأته على أرقامك؟