الضمان الاجتماعي والتقاعد في الأردن

الجهة والقانون

تدير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي النظام بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته. يغطي القانون أربعة تأمينات: الشيخوخة والعجز والوفاة، وإصابات العمل، والأمومة، والتعطل عن العمل. أما مشروع القانون المعدّل لسنة 2026 فليس نافذاً، والحاسبات لا تطبّق شيئاً من بنوده.

من يشمله الضمان

الشمول إلزامي لكل من أكمل السادسة عشرة ويعمل بأجر، بصرف النظر عن جنسيته أو شكل عقده، ما دام غير خاضع للتقاعد المدني أو العسكري، ويمتد إلى أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص. ومن خرج من الشمول أو يعمل خارج المملكة من الأردنيين يستطيع الاشتراك الاختياري، ويغطي الشيخوخة والعجز والوفاة دون إصابات العمل والأمومة والتعطل.

راتب تقاعد الشيخوخة

يُستحق ببلوغ السن المقررة للرجل وللمرأة مع عدد أدنى من الاشتراكات يكون جزء منه فعلياً، والاشتراك الواحد شهر. يُحسب الراتب من متوسط الأجر في آخر الاشتراكات ضمن سقف للأجر وقيود على تغيّر المتوسط، بنسبة عن كل سنة، ثم تُضاف إليه الزيادة العامة وزيادة الإعالة، ويُربط سنوياً بالتضخم.

التقاعد المبكر ونقص المدة

التقاعد المبكر يشترط انتهاء الخدمة، وشروطه تختلف بين الرجل والمرأة وبين من شُمل قبل 1 تشرين الأول 2019 ومن شُمل بعده. يُخصم من الراتب بحسب السن عند التقاعد، وتُقيَّد عودة المتقاعد مبكراً إلى العمل. ومن بلغ السن ولم يكمل المدة له أن يستمر في الشمول، أو يشتري المدة الناقصة، أو يأخذ تعويض الدفعة الواحدة.