التقاعد والتأمينات الاجتماعية في قطر

الجهة والقانون

تدير الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية النظام بموجب قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2022، الذي بدأ العمل به في 3 يناير 2023 وألغى القانون رقم 24 لسنة 2002. من كان مشتركاً في ظل القانون السابق له أحكام انتقالية في تسوية معاشه وفي شروط الاستقالة.

من يشمله

النظام للقطريين وحدهم: إلزامي في الجهات الحكومية وفي القطاع الخاص، واختياري للقطري العامل لحسابه الخاص الذي يتحمل الاشتراك كاملاً. العسكريون خارج هذا القانون. راتب الاشتراك يتكون من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وبدل السكن. الوافد لا يشمله المعاش، ومواطنو دول مجلس التعاون يتبعون أنظمة بلدانهم.

المعاش والاستقالة قبل الستين

المعاش يساوي راتب حساب المعاش مضروباً في سنوات الاشتراك مقسوماً على ثلاثين، ولا يتجاوز ذلك الراتب. القانون لا يستعمل عبارة «التقاعد المبكر»؛ من يستقيل قبل بلوغ السن يستحق معاشاً إذا استوفى شرطَي المدة والسن، ويُخفَّض معاشه عن كل سنة تفصله عن السن المقررة يوم انتهاء خدمته. المدة الناقصة يمكن شراؤها. ومن لم يستحق معاشاً يُصرف له تعويض الدفعة الواحدة.

مكافأة نهاية الخدمة

تنظمها المادة 54 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004: يدفعها صاحب العمل لمن أكمل سنة كاملة، بحد أدنى يُحسب بالأسابيع عن كل سنة على الأجر الأساسي الأخير، ويجوز للعقد أن يزيد عليه. لا تسقط بالاستقالة. قاعدة «واحد وعشرون يوماً ثم ثلاثون» الشائعة ليست نص القانون القطري.