حاسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي الأردني 2026
اعرف بالتفصيل كم يُقتطع من راتبك شهرياً لصالح الضمان الاجتماعي — وكم يدفع صاحب العمل عنك.
⚠️ تنبيه: أحالت الحكومة الأردنية في شباط 2026 مشروع قانون معدّل للضمان الاجتماعي (رفع سن التقاعد تدريجياً وتعديل شروط التقاعد المبكر) إلى مجلس النواب. المشروع لا يزال قيد المراجعة البرلمانية ولم يُقَرّ، وأرقامه ومواعيد تطبيقه قابلة للتغيير. الحاسبات أدناه تعتمد على القانون الحالي النافذ (رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته). اقرأ المزيد عن التعديلات
تفصيل نسب الاشتراك حسب فروع التأمين
| فرع التأمين | حصة العامل | حصة صاحب العمل | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الشيخوخة والعجز والوفاة | 6.5% | 11% | 17.5% |
| إصابات العمل | — | 2% | 2% |
| الأمومة | — | 0.75% | 0.75% |
| التعطل عن العمل | 1% | 0.5% | 1.5% |
| الإجمالي | 7.5% | 14.25% | 21.75% |
النسب من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014: الشيخوخة والعجز والوفاة في المادة 59، إصابات العمل في المادة 24، الأمومة في المادة 42، التعطل عن العمل في المادة 48.
كيف وصلت النسب إلى 7.5% و14.25%؟
بدأت المادة 59 باشتراك شيخوخة قدره 9% على المنشأة و5.5% على المؤمَّن عليه، ونصّت على زيادة الأول نصف بالمئة والثاني ربع بالمئة في كانون الثاني من كل عام اعتباراً من 1 كانون الثاني 2014 حتى يبلغا حدّيهما الأقصيين: 11% و6.5%. وقد بلغت النسبتان هذين الحدّين، فهما المطبّقتان اليوم. ولا يجوز تحميل المؤمَّن عليه أي نسبة غير ما ورد فيه نص (المادة 6).
الأجر الذي تُحسب عليه النسبة
- الحد الأعلى: ثلاثة آلاف دينار في نص المادة 20، تُربط بالتضخم في كانون الثاني من كل عام. قيمته لعام 2026: 3,733 ديناراً شهرياً.
- المشمولون قبل 15 تشرين الأول 2009: سقفهم 5,000 دينار (الفقرة ج من المادة 20). فعّل الخيار في الحاسبة إذا كنت منهم.
- الحد الأدنى: لا يقل الأجر الخاضع للاقتطاع عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفق قانون العمل (المادة 4).
- كسر الشهر: المنشأة مسؤولة عن الاشتراك شهراً بشهر، وكسر الشهر يُعدّ شهراً كاملاً (الفقرة د من المادة 20).
مثالان محسوبان
أجر 600 دينار:
- يُقتطع منك: 600 × 6.5% = 39.00 للشيخوخة، و600 × 1% = 6.00 للتعطل، المجموع 45.00 ديناراً.
- تدفع المنشأة: 66.00 للشيخوخة (11%) و12.00 لإصابات العمل (2%) و4.50 للأمومة (0.75%) و3.00 للتعطل (0.5%)، المجموع 85.50 ديناراً.
- الإجمالي المورَّد عنك شهرياً: 130.50 ديناراً، وحصتك في السنة 540 ديناراً.
أجر 4,500 دينار:
- مشترك شُمل أول مرة بعد 15 تشرين الأول 2009: يُحسب الاشتراك على 3,733 ديناراً فقط. حصتك 3,733 × 7.5% = 279.98 ديناراً، وحصة المنشأة 3,733 × 14.25% = 531.96 ديناراً. ما زاد على السقف لا يُقتطع عنه ولا يدخل في حساب الراتب التقاعدي.
- مشترك مشمول قبل ذلك التاريخ (سقف 5,000): يُحسب على الأجر كاملاً. حصتك 4,500 × 7.5% = 337.50 ديناراً، وحصة المنشأة 4,500 × 14.25% = 641.25 ديناراً.
على من تسري هذه النسب؟
على العاملين في المنشآت الخاضعين إلزامياً للضمان (المادة 4): جميع العمال الخاضعين لقانون العمل ممن أكملوا السادسة عشرة، دون تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله. المشترك اختيارياً يدفع 17.5% لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وحده. وللمؤمَّن عليهم العاملين في القطاع العام حساب خاص باشتراكات إضافية (المادة 72) لا تحسبها هذه الحاسبة. التفاصيل في دليل اشتراكات الضمان الاجتماعي، وأثر الاشتراك في الراتب في حاسبة التقاعد.
المصدر: قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته (المواد 4 و6 و20 و24 و42 و48 و59)، وإعلان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن سقف الأجر لعام 2026.
أسئلة شائعة
ما نسبة اشتراك الموظف في الضمان الاجتماعي الأردني؟
يُقتطع من أجر المؤمَّن عليه 7.5%: 6.5% لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (المادة 59 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014) و1% لتأمين التعطل عن العمل (المادة 48).
كم تدفع المنشأة عن العامل؟
تدفع المنشأة 14.25% من أجر المؤمَّن عليه: 11% للشيخوخة والعجز والوفاة، و2% لإصابات العمل (المادة 24)، و0.75% للأمومة (المادة 42)، و0.5% للتعطل عن العمل، فيكون مجموع ما يورَّد 21.75%.
هل يوجد سقف للأجر الخاضع للاقتطاع؟
نعم. حددته المادة 20 بثلاثة آلاف دينار تُربط بالتضخم في كانون الثاني من كل عام، وقيمته لعام 2026 هي 3,733 ديناراً. ومن كان مشمولاً بالتأمين قبل 15 تشرين الأول 2009 فسقفه 5,000 دينار بنص المادة نفسها.
هل يوجد حد أدنى للأجر الذي يُحسب عليه الاشتراك؟
نعم، لا يجوز أن يقل الأجر الذي تُحسب عليه الاشتراكات عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفق قانون العمل (المادة 4 من قانون الضمان).
كم يدفع المشترك اختيارياً؟
المنتسب بصفة اختيارية يؤدي 17.5% من الأجر الخاضع للاقتطاع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (البند 3 من الفقرة أ من المادة 59)، ويتحملها كاملة.
حاسبات أخرى قد تهمّك
هذه الأداة تقديرية فقط وليست استشارة قانونية. يرجى مراجعة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للحصول على الأرقام الرسمية.